توجه هندي لتخصيص 10 في المائة من الحصص الوظيفية للمسلمين الهنود

نيودلهي الثلاثاء 22 ديسمبر 2009
بعد حوالي عشرة أشهر من الفراغ من إعداده، وضعت الحكومة الهندية نهاية الأسبوع الماضي التقرير الخاص بوضع الأقليات في الهند ، والذي أثار جملة من ردود الأفعال والجدل، وضعته الحكومة أمام البرلمان وينص التقرير في توصياته على تخصيص ما نسبته 10 في المائة من الفرص الوظيفية لصالح المسلمين الذي يمثلون اكبر الأقليات في الهند.............

وجاء في التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية العليا لشئون الأقليات وكانت برئاسة القاضي المتقاعد من المحكمة العليا رانغانات ميشرا جاء فيه أن الأقليات في الهند يجب أن يعاد تعريفها على أنها من الفئات الاجتماعية المتخلفة التي تحتاج إلى دعم الحكومة المركزية وحكومات الولايات التي تتواجد فيها.

وأوصى القاضي ميشرا بتخصيص هذه النسبة لصالح هذه الفئات المهمشة والأقليات في الوظائف الحكومية والتعليم وفي مشاريع التنمية والدعم الاجتماعي الجدير بالذكر أن اللجنة أعلاه كانت قد شكلت في العام 2004.

وشددت اللجنة في تقريرها الختامي على القول إن التعليم يعتبر محور ومرتكز التنمية البشرية في البلاد وبالتالي لابد من دعم وتشجيع الأقليات في هذا المجال من خلال حجز مقاعد دراسية في مختلف الجامعات والمعاهد العليا في البلاد ورفع مستوى التأهيل الأكاديمي والتربوي في المؤسسات الأكاديمية والتربوية التي تتبع لهذه الأقليات. وأشار التقرير إلى الخلافات الكبيرة في مستوى المؤسسات الأكاديمية التابعة لهذه الأقليات قائلا إن هذا التباين يمثل نقطة ضعف يجب معالجتها لأجل رفع مستوى كافة المؤسسات الأكاديمية للنهوض بالكادر البشري بلا أي استثناء.

وقال التقرير في النتائج الختامية ان المستوى الأكاديمي لأقليات المسيحيين والجين يعتبر عاليا في حين يسجل المستوى الأكاديمي للمسلمين والبوذيين مستويات منخفضة علما أن المسلمين يمثلون اكبر الأقليات في الهند بعدد يقدر بأكثر من مائة وخمسين مليون شخص.وقالت اللجنة في توصياتها انه يجب تخصيص إجمالي 15 في المائة من الوظائف والفرص الأكاديمية لهذه الأقليات على أن يحظى المسلمون بعشرة في المائة منها والخمسة المتبقية تكون لصالح الأقليات الأخرى.

الجدير بالعلم أن أغلبية الأحزاب السياسية في البرلمان الهندي تطالب الحكومة بمناقشة التقرير وتوصياته لإجازته والبدء الفوري في تطبيق هذه التوصيات في حين يتهم حزب الشعب الهندوسي المعارض الحكومة باستخدام التقرير لاسترضاء الأقليات لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية.